أسئلة حول حكم إعفاء اللحى
مقدمة لطرح موضوع حكم إعفاء اللحى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وفي رواية ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وغيّروا الشيب خالفوا المشركين)) الرواية الثانية صححها الألباني أو حسّنها في [صحيح الجامع]
السؤال الأول: ما حكم تغيير الشيب ؟
السؤال الثاني: هل مناط مخالفة المشركين في قص الشوارب أم في إعفاء اللحى ؟
السؤال الثالث: هل يُحمل الأمر بالإعفاء هنا على مطلق الإعفاء أم على الإعفاء المطلق ؟
السؤال الرابع: هل حكم إعفاء اللحية مجمع عليه أم مختلف فيه ؟
السؤال الخامس: هل حكم قص الشوارب وإعفاء اللحى معلل أم تعبدي ؟ إن كان معللا أليس الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما ؟ وهل علّته قائمة في عصرنا أم معدومة ؟
السؤال السادس: هل فعل الصحابي يعدّ دليلا على أنه حد أم هو اختيار شخصي ؟ ولو افترضناه حدا فهل هو حد شرعي أم عرفي ؟
السؤال السابع: هل يجوز الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف التي قال بمثلها علماء تتفق على إمامتهم الأمة الإسلامية ؟
السؤال الثامن: هل للحية علاقة بالتشبه بالنساء ؟ أليس الأبعد عن التشبه بالنساء هو إعفاء الشارب أيضا إذ هو خاص بالرجال دون النساء فكيف كان الأمر بقصه وجزّه ؟ وهل تسمى هذه علّة فهل هي علة منقولة أم معقولة ؟ إن كانت منقولة فما الدليل على علّيتها وإن كانت معقولة فهل العلة المعقولة حجة باتفاق الأصوليين ؟ ولو أخذنا بترجيح اعتبار العلة المعقولة حجة فما الدليل العقلي على تعليل الحكم بالتشبه بالنساء ؟ خاصة وأن المشركين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم كانوا يعفون الشوارب واللحى معا، فبهذا المنطق يلزم أن يكون إعفاء الشوارب واللحى معا والذي كان عليه المشركون أبعد عن التشبه بالنساء من قص الشوارب، ونفس الشيء ينطبق على تغيير خلق الله، فلماذا لا يعد قص الشوارب تغييرا لخلق الله ؟ فإن قيل هذا ورد فيه النص رجعنا للسؤال: فهل هذه علة معقولة أم حكم تعبدي ؟
التفاصيل تأتي في المقال القادم أو لعلي أجعله بثا مباشرا إن شاء الله.
كتبه #صهيب_بوزيدي