هل فعلا حرفت الدولة الأموية الدين والتاريخ ولصالح من
أسئلة لتنشيط الذهن:
1 - هل الروايات المكذوبة والضعيفة في فضائل علي أكبر أم الروايات المكذوبة والضعيفة في فضائل معاوية أكبر "إن كان لها وجود معتبر"
2 - هل الروايات المكذوبة و في الطعن في معاوية أكبر أم الروايات المكذوبة في الطعن في علي أكبر "إن كان لها وجود معتبر"
#الجواب:
عدد الروايات المكذوبة والضعيفة في فضائل علي كبير جدا.
وعدد الروايات المكذوبة في فضائل معاوية "تكاد لا توجد"
عدد الروايات المكذوبة في الطعن في معاوية كثيرة جدا
وعدد الروايات المكذوبة في الطعن في علي "تكاد لا توجد".
#الشاهد: لو كانت الدولة الأموية كما يصور الشيعة دولة محرفة للتاريخ والتراث السني لوجدنا من الروايات المكذوبة التي تنتصر لمعاوية عددا هائلا في مقابل وجود روايات مكذوبة تطعن في علي بعدد هائل.
لكن الذي وجدناه هو العكس تماما.
مما يدل على أن الشيعة رغم عدم استحواذهم على القوة عملوا على دس الروايات المكذوبة ضد معاوية وغيره من الصحابة في مقابل دس روايات مكذوبة في فضائل علي وبعها مكذوب لدرجة جعله معصوما وفيها غلو واضح فيه.
#يعني: أيعقل لعاقل أن دولة تزور التاريخ كله ثم تكون نتيجة التزوير لصالح علي وضد معاوية؟
#الحق: والحق أن عدد الروايات الصحيحة الثابتة في فضائل علي رضي الله عنه أكبر من عدد الروايات الصحيحة الثابتة في فضائل معاوية رضي الله عنه مما يدل على أمانة أهل السنة في النقل.
في المقابل وجدت الكثير من الروايات المكذوبة الطاعنة في معاوية مما يدل على عدم نزاهة الطرف الشيعي ولم توجد (أو لا تكاد توجد) روايات تطعن في علي في التراث السني مما يدل على أن الدولة الأموية لم تحاول تشويه صورة علي لا بروايات تزعم صحتها ولا بروايات مكذوبة.
#بعد_كل_هذا: يأتيك الشيعي ويخبرك بأن الدولة الأموية حرفت السنة كلها وغيرتها لصالحها.
#ناهيك_عن_قاعدة_اللطف التي تقتضي وجوب وجود عاصم ويلزم منها عدم ضياع الحق فهذه التهمة الشيعية تنقض مقدمات القاعدة المتفق عليها بين الطرفين وتوجب ضياع العصمة مادام طرفهم غير متحقق بسبب غياب الإمام واعتماد الشيعة من بعده على روايات الكذابين والكفرة والضعفاء والمجاهيل وتصحيحها مع علمهم بحالهم كما ذكر الحر العاملي "شيعي إثنا عشري من الإخباريين" في كتابه خاتمة الوسائل وبذلك سقط الثقل الثاني عندهم وبنقل السنة للقرآن وقول الشيعة بأنه محرف سقط الثقل الأول عندهم أيضت فلزم أن تتحقق عصمة نقل الدين من جهة السنة وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة.
وبالنسبة لعدنان إبراهيم ومن كان مثله فليس له مرجعية يأخذ منها الدين فلا هو إلى هؤلاء ولا إلى أولئك فذهب ينقل كل ما كان من شأنه الطعن في معاوية ولو كان معلقا بلا سند أصلا ويضعّف الروايات التي تخالف هواه في مسائل أخرى ولو كانت متواترة؛ ببساطة: لأنه بلا مرجعية دينية معرفية.
كتبه #صهيب_بوزيدي.