حكم زواج المسلمة بالكتابيّ الرجل

#السؤال: هل يجوز زواج المسلمة من الكتابي ؟ وهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا التحريم ؟

#الجواب_المختصر: لا يجوز للمسلمة الزواج من الرجل الكتابي ويجوز للمسلم الزواج من الكتابية مع كون الأولى الزواج بالأتقى من المسلمين والمسلمات فضلا عن الأقل تقوى من المسلمات فضلا عن الكتابية للرجل، أما المرأة فالأولى لها الزواج بمن ترضى دينه وخلقه من المسلمين وأما الرجل الكافر سواء كان كتابيا أم غير كتابي فيحرم الزواج منه

#البرهان:

1 _ الأصل قول الله ((ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم))

2 _ الاستثناء قول الله ((أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان))

#النتيجة:

1 _ ثبت الدليل على تحريم الزواج من الكفار على النساء والرجال

2 _ ثبت استثناء الكتابيات من النساء ولم يثبت استثناء أل الكتاب من الرجال.

3 _ يحرم على المرأة الزواج من أي كافر بلا استثناء لثبوت أصل التحريم وعدم ثبوت الاستثناء.

#الحكمة_من_التفريق:

1 _ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)) [رواه البيهقي]

والشاهد منه أن الزوج قوامٌّ على الزوجة وفي موضع قوة وسلطة وقيادة فلا بأس أن يقود المسلم الكتابية والإسلام يضمن لها العدل والإنصاف إن التزم المسلم أو الدولة المسلمة بالشرع الإسلامي ومن خالف فإنه خالف الإسلام في ذلك ويتحمل وزره ولكن المسلمة لا يضمن لها الإسلام العدل من الكافر الذي قد يكرهها على دينه أو يضيق عليها أو يفتنها في دينها إما بالتضييق في النفقة أو ابتزازها بالولد أو تهديدها بالطلاق ومعلوم أن المرأة تدخل بكرا للعلاقة الزوجية وتخرج منها ثيبا أما الرجل يفخرج منها بيولوجيا كما خرج منها وإن سمي ثيبا لفظا وعصمة الطلاق بيد الزوج والقوة البدنية عند الزوج والمسكن عند الزوج والبلد التي تعيش فيها أو المدينة أو الحي هي بلد الزوج وهكذا

كتبه #صهيب_بوزيدي