الحكم المعلل لا يُنسَخ ولكنه قد يكون ناسخا

الحكمُ المعلل لا يُنسَخ ولكنه قد يَنسِخُ الحكم الذي قبله ما لم يكن الحكم السابق معللا أيضا.

مثال ذلك: حرمة شرب الخمر معلل بالإسكار فهو حكمٌ معلل، فلا يُنسخ من بعد بيان علته (لا يمكن أن يرد حكم يجيزه من بعد تحريمه وقد ظهرت علة تحريمه).

ولكن قبل أن يُحرّمَ الخمرُ كان حكم جواز شرب الخمر تعبديا ثم ورد عليه نسخٌ جزئي فصار محرما في الصلاة لعلة "حتى تعلموا ما تقولون" وبعدها حُرّم كليا لعلة الإسكار.

فالحكم المعلل لا يُنسَخ ولا يُلغَى ولكنه قد يَنسخ ويلغِي ما قبله.

فإن قيل أليس تحريم الخمر في الصلاة دون غيرها كان معللا فلماذا ورد عليه حكم ناسخ جديد ؟ قلت: إن الحكم الجديد لم يُلغ الحكم المعلل المتعلق بتحريم السكر وقت الصلاة وإنما ألغى جواز شرب الخمر خارج أوقات الصلاة، أي أن الحكم المعلل الذي حرم السكر وقت الصلاة لم يُنسَخ وإنما نُسِخ شقه الآخر المجيز للسكر خارج أوقات الصلاة.

كتبه #صهيب_بوزبدي